یك شكست بزرگ به مدافعین اسلام سیاسی در انگلستان
هما ارجمند

اسقف اعظم كانتربری، روان ويلیامز، رهبر كلیسای انگلستان پس از یك تهاجم وسیع به مواضع حمایتگرایانه ایشان نسبت به اجرای قوانین اسلامی در انگلستان، مجبور به یك عقب نشيی مفتضحانه شد. او كه در سخنرانی ۷ فوریه به صراحت گفته بود كه مسلمانان انگلیس برای رفع منازعات خانوادگی و مالی باید بتوانند به مراجع قضایی اسلامی رجوع  كنند پس از یك اعتراض وسیع در سطح جامعه و واكنش جهانی علیه او، مجبور به انكار مواضع خود شد. ظاهرا ایشان كاربرد قوانین  شریعه را صرفا  بعنوان نمونه ای از دادن آزادی عمل به گروههای مذهبی در چهارچوب یك جامعه سكولار طرح كرده بود. دروغ آشكاری كه دستگاه كلیسا انگلستان هم نتوانست آن را بپوشاند و بخشا خواهان استعفای او شدند.
احزاب و جریانات راست و مذهبی در غرب همیشه مابین دفاع از اسلام سیاسی و یا ضدیت با آن بنا به مصالح عمومی خود در نوسان بوده اند. این اولین بار نیست كه دستگاه كلیسا و یا احزاب راست در قدرت به چنین سیاستی درغلطیدند. سال پیش پاپ بندیكت پس از یك انتقاد شدیدالحن به اسلام سریعا به عذرخواهی افتاد. و یا در استان انتاریو كانادا رهبر حزب محافظه كار پس از حمله وسیع نیروههای مترقی و سكولار به پلاتفرم او مبنی بر حمایت از مدارس مذهبی و بطور مشخص مدارس اسلامی مجبور به پس گرفتن آن شد. 
بخشی از جریانات مذهبی در غرب حمایت از اسلام سیاسی را جزئی از یك حركت عمومی در دفاع از كلیت دستگاه ارتجاع مذهبی میبینند. اینها تحت پوشش دفاع از گروههای اقلیت مذهبی در اساس برای خود بازارگرمی میكنند. بخشی دیگر برای دهنه زدن به اسلام سیاسی هر گذشتی در شرایط كنونی بخصوص در جوامعه غربی را یك عقب نشینی عمومیتر تلقی میكنند. اما جرایانات مترقی و سكولار هیچ گونه منفعتی از امتیاز دادن به گروههای مذهبی و بخصوص اسلام سیاسی ندارند. این صف همانطور كه در فرانسه علیه حجاب و حمل سمبولهای مذهبی در مدارس، علیه حجاب كودكان در سوئد و قتلهای ناموسی در آلمان و یا دادگاههای مذهبی و در راس آن دادگاههای شرعی در كانادا و یا در سال گذشته علیه پلاتفرم حزب محافظه كار انتاریو در حمایت از مدارس مذهبی  و بطور مشخص مدارس اسلامی ایستادگی كرد، آنچنان سریع در قبال هجویات آقای ويلیامز واكنش نشان داد كه هنوز هم اسقف اعظم از شوك وارده خارج نشده است.
مماشات با اسلام سیاسی و دخالت مذهب در امور جامعه و دولت باید با كمترین تالرنس مواجهه گردد. این دستگاه مخوف، ضد ترقی و ضد سعادت انسان همچنان باید از سیستم قضایی، آموزش و پرورش و دولت به دور نگهداشته شود تا زنان، كودكان و مردم بطور عموم از گزند آن در امان باشند. حقوق زنان و حقوق كودكان در جوامع به اصطلاح اسلامی مورد بیشترین تعدی و تجاوز قرار میگیرد. تقلای گروههای ارتجاع اسلامی جهت ایجاد كاميونیتى های اسلامی در قلب كشورهای غربی و حمایت بخشی از كلیسا و احزاب راست از این جریانات خطر جدی است كه جنبش برابری زنان و جنبش ترقی خواهی و حقوق كودكان را تهدید میكند. بخشی از جریانات فمینیست و احزاب چپ و لیبرال زیر پوشش نسبیت فرهنگی در این جدال تعیین كننده  یا سكوت كرده و یا به حمایت آشكار از اسلام سیاسی بر آمده اند. این شرایط را باید با هوشیاری  و دخالتگری همه فعالین آزادیخواه، جنبش برابری زنان و سكولار تغییر داد و همچنان كه اسقف كانتربری را مجبور به عقب نشینی واداشتند باید سد محكمی در مقابل تمام جبهه ارتجاع مذهبی ایجاد كرد.
www.nosharia.com    homawpi@nosharia.com
416-737-9500